قصة "مجموعة الـ13" المرتبطة بالزرقاوي بين سوريا ولبنان -...

3^min

ذكرت صحيفة "السفير" ان ملفّ قضائي مرتبط بالإرهاب، لم يثر إشكاليات في تاريخ محاكمات كلّ الشبكات المتصلة بتنظيمات إسلامية في لبنان أو تتحرّك تحت هذا المسمّى، مثلما حدث في ملفّ الشبكة التي اصطلح على تسميتها بـ "مجموعة الـ 13" نسبة إلى عدد أفرادها الموقوفين والبالغ عددهم 13 شخصاً من جنسيات لبنانية وعربية مختلفة، وهم في الأساس منضوون تحت عباءة تنظيم "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين".

وقد قيل الكثير عن هذا الملفّ، سواء عن كيفية التوقيف، والمضبوطات التي عثر عليها بحوزة أعضاء الشبكة، وأهمّية الموقوفين و"إخوانهم" الفارين، ومن كان معهم ولم يُعتقلوا , ومن جملة ما قيل انّ إحدى زوجات أمير القاعدة في العراق، الأردني أبو مصعب الزرقاوي، وهي حامل، كانت موجودة تحت حماية هذه المجموعة عند قدومها إلى لبنان، غير أنّ التحقيقات المعلنة أمام القضاء العسكري لم تأت على ذكر وجود هذه المرأة أم لا.

على أنّ السبب الرئيسي والأبرز للتداول بأمر هذه المجموعة يعود إلى ما تم تسريبه عن اعترافات بعض أفرادها بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، ومن ثمّ التراجع عن هذه الأقوال أمام فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ووجود نسختين من محاضر التحقيق، وتحويل النسخة الخاصة بالتراجع، أو بالأحرى تلك التي لم يؤت فيها على ذكر اغتيال الحريري، على قاضي التحقيق العسكري الأوّل آنذاك في العام 2006 القاضي رشيد مزهر لإجراء المقتضى القانوني المناسب وإتمام التحقيق الاستنطاقي.

وما جرّ قنوات الحديث إلى اغتيال الحريري، هو العلاقة المتينة بين بعض أعضاء هذه المجموعة والفلسطيني خالد مدحت طه الذي كان صديقاً للفلسطيني أحمد أبو عدس الذي ظهر في شريط فيديو معلناً مسؤولية جماعة "النصرة والجهاد في بلاد الشام" عن اغتيال الحريري، وتأكّد بحسب التحقيقات اللبنانية والدولية أنّ أبو عدس ليس المفجّر الانتحاري، فيما أصرّ أحد أركان "مجموعة الـ13" السعودي فيصل أكبر في إفادته لدى فرع المعلومات على أنّ أبو عدس الملقّب ضمن المجموعة المذكورة بـ"أبي تراب"، هو من نفّذ عملية اقتحام موكب الحريري، وقال بالحرف الواحد: بعد ظهور أبو عدس على التلفزيون، تبيّنت لي أهمّية استقباله لكونه قد نفّذ العملية.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً