أعلنت اوساط قوى الاكثرية، في حديث الى "اللواء"،أن الاتصالات التي اجريت بشأن الصيغة القانونية للمليارات التي انفقت خارج إطار الموازنة منذ العام 2006 وحتى العام الماضي، لم تفض إلى نتائج ايجابية بشأن "قوننة" من خارج الموازنة، في ضوء اصرار قوى "14 آذار" على موقفها بعدم الاستجابة إلى طلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالموافقة على اقتراح مبلغ الـ 8900 مليار ليرة ومن تم يصار إلى تشكيل لجنة وزارية نيابية للبحث في حل قضية الـ 11 مليار دولار التي صرفت من خارج الموازنة بين الـ 2006 و2010.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً