أكدت مصادر في واحدة من شركتي الهاتف الخلوي أن فرع المعلومات ثبّت أجهزة على عدد من أعمدة الأرسال بهدف بثّ المايكروويف.
واشارت المصادر في حديث لـ"الاخبار"، ان هذه الأجهزة مرخصة من الدوائر المعنية في وزارة الاتصالات.
لكن مصادر معنية بالملف لفتت الى ان هذا الأمر بحاجة إلى التثبت منه، ومن يملك الجواب الحقيقي على الأسئلة المثارة حول شبكة المعلومات هو وزير الاتصالات.
من جهة اخرى، شدد مرجع رفيع المستوى في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على ان المديرية حصلت خلال السنوات الماضية على ترخيص من وزارة الاتصالات ومن الهيئة الناظمة للاتصالات لاستخدام ترددات محددة، وتركيب أجهزة ومعدات على أعمدة إرسال عائدة لشركات الخلوي، إضافة إلى أخرى عائدة لأوجيرو، فضلاً عن بعض أعمدة الإرسال التابعة لمحطات تلفزيون.
واعتبر المرجع لـ"الاخبار"، أن هذه الشبكة العائدة لقوى الأمن الداخلي تُستَخدَم لربط مراكز فرع المعلومات في المناطق بالمركز الرئيسي في ثكنة المقر العام .
وأكد المرجع أن فرع المعلومات يستخدم هذه الشبكة لنقل المعلومات مباشرة من مراكزه في المناطق إلى مقره في الأشرفية، جازماً بأن الشبكة ليست لها أي استخدام في مجال الاتصالات الهاتفية.
في المقابل، اعلنت مصادر معنية بقطاع الاتصالات لـ"الاخبار"، ان ما سيكشف المستور في هذه القضية هو الملفات الموجودة في وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة، طارحة أكثر من سؤال، أبرزها عن سبب دخول فرع المعلومات في مفاوضات مع إحدى شركتي الهاتف الخلوي لكي تسمح الشركة للفرع بتفكيك هذه المعدات.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً