وضع مشروع قانون للانفاق وإحالته إلى المجلس النيابي

2^min

ذكرت صحيفة "السفير" ان إطاحة جلسة مجلس النواب الإثنين ، أطاحت نهائيا المخرج الذي سبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري ان طرحه على الرئيس فؤاد السنيورة خلال الجلسة السابقة وعمل في الأيام الأخيرة على إدخال بعض التحسينات عليه، وبالتالي أمام ما اعتبرته الكتل الرئيسة في الاكثرية "التصعيد التعطيلي للمجلس"، الذي قام به نواب 14 آذار ومعهم كتلة النائب وليد جنبلاط، اندفعت تلك الكتل نحو تحويل مسار المواجهة في اتجاه سحب ورقة التعطيل من يد الاقلية، واعتماد خيار يضع موقف جنبلاط على محك تأمين النصاب لجلسة الـ8900 مليار ليرة في 15 آذار .

وأشارت الصحيفة إلى أن التسوية المطروحة ليست وفق الاقتراح المعجل المكرر المقدم من السنيورة وفريقه، حيث اعتبر هذا الاقتراح وكأنه لم يكن مع غياب أصحابه عن الجلسة التشريعية الإثنين ، بل من خلال مشروع قانون تضعه الحكومة الميقاتية وتحيله الى المجلس النيابي .

وأضافت الصحيفة ان إقرار مشروع تسوية المليارات في مجلس الوزراء ومن ثم إحالته الى مجلس النواب، سيعيد هذا الموضوع مجددا الى الحلبة النيابية وجدال الارقام.

ولم تستبعد مصادر نيابية واسعة عبر الصحيفة احتمال إحالة المشروع المذكور فور وصوله الى مجلس النواب الى اللجان النيابية المشتركة لإقراره في أسرع وقت .

وأشارت المصادر الى انه سواء تمت الاحالة الى اللجنة المالية أو الى اللجان المشتركة، فالنتيجة واحدة، اذ ان هناك اسئلة كثيرة تنتظر أجوبة من السنيورة.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً