ذكرت صحيفة "الاخبار" أن تيّار المستقبل بدأ هجوماً مضاداً على مفتي الجمهوريّة الشيخ محمد رشيد قباني برفع دعوى قضائيّة على نجله، مشيرة الى أن خمسة رجال دين، من عكار مقربين من مفتي عكار السابق أسامة الرفاعي الذي رفض قباني تمديد ولايته، رفعوا دعوى اختلاس أموال الأوقاف الإسلاميّة وتبييض أموال على نجل المفتي، راغب قباني، والمهندس رشيد التنير. وأكّد المدعي العام للتمييز سعيد ميرزا لـ"الأخبار" أنه تسلم الدعوى الاثنين، رافضاً التعليق على الدعوى علماً بأن دعوى سابقة مشابهة رفعها الراحل محمد رشيد قردوحي على قباني والتنير، كانت قد رُفضت لعدم اختصاص المحاكم المدنيّة والجزائيّة بالأوقاف الإسلاميّة. فيما علمت "الأخبار" أن مسؤول العلاقات العامّة في الدار الشيخ شادي المصري ونجل المفتي سيزوران وزير العدل شكيب قرطباوي اليوم. واللافت، بحسب الصحيفة، تزامن تقديم الدعوى مع تكليف المفتي قباني لجنة مؤلفة من أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي مقرراً، بهيج طبارة وعمر مسقاوي وسمير الجسر وخالد قباني وسهيل بوجي والشيخ محمد أنيس الأروادي وكمال أبو ظهر، لدرس مشروع التعديلات المتعلقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955. واعتبرت مصادر مطلعة أن هذا التزامن هو هجوم مستقبلي على اللجنة وتقليل من أهميّة تشكيلها ودورها، مشيرة الى أن رفع الدعوى يعدّ غمزاً من قناة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإظهاره بمظهر غير القادر على الوفاء بوعوده. ورأت مصادر أنه من السذاجة الاعتقاد بأن هذه اللجنة ستجد حلولاً جديّة، وكل ما في الأمر أنها تؤخر اندلاع المعركة؛ لافتة الى أن الرئيس فؤاد السنيورة وحلفاءه يُريدون إقرار التعديلات التي تحوّل المفتي من رئيس المسلمين، إلى رئيس المسلمين السنّة، وتكفّ يده عن رئاسة المجلس الشرعي، على أن يُنتخب غيره رئيساً للمجلس الذي يشرف على إدارة الأوقاف. وتتيح هذه التعديلات وضع اليد على الأوقاف والاستفادة الماليّة منها. الى ذلك، علمت "الأخبار" أن الجيش اللبناني أبلغ أحد المسؤولين في دار الفتوى، أن أحد التنظيمات السياسيّة يُراقب منزله في بيروت، وأن أفراداً من هذا التنظيم دخلوا إلى المنزل تحت غطاء جمعيّة إنسانيّة، مسجلة في شمال لبنان، وهو ما يتقاطع مع عدد من التحذيرات التي يُرسلها معنيّون أمنياً إلى عدد من المسؤولين في دار الفتوى، لكن هذه التحذيرات لم تدفع أحداً إلى تعزيز الإجراءات الأمنيّة في محيط المفتي أو دار الفتوى.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً