بري : ميقاتي يعرف جيداً ما إذا كانت حكومته تنجز أم لا

3^min

اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان إقرار مجلس الوزراء مرسوم تشكيل هيئة إدارة قطاع البترول لا يكفي لتجنيب الحكومة جلسة المساءلة النيابية، لأنه لا يفي بكل ما كانت الحكومة قد تعهدت به لجهة إقرار المرسوم وتعيين أعضاء الهيئة ووضع آلية المناقصة قبل نهاية آذار الحالي، مشيراً الى ان المطلوب بإلحاح استكمال الخطوة الأولى التي تمت، باستعجال إجراء الامتحانات واختيار الاعضاء، ثم طرح المناقصة قبل انقضاء المهلة المحددة، وإلا فان مجلس النواب سيؤدي واجبه في مساءلة الحكومة ومحاسبتها، مؤكداً أنه لن يحمي أحداً .

واستهجن بري في حديث لـ"السفير" و"النهار" التباطؤ الشديد في إنجاز التعيينات، ومن بينها ما يدخل في ملاك رئاسة مجلس الوزراء، وسأل : بعد مضي قرابة عشرة أشهر على تشكيل الحكومة، لماذا لم يتم ملء الشواغر الكثيرة في الإدارة ماذا كانوا يفعلون؟ وأضاف: لكن يبدو أن من لا يستطيع أن يعين في عشرة ايام لا يستطيع ان يفعل ذلك في عشرة اشهر، علماً ان هناك آلية موجودة، تتيح للأكفأ في كل طائفة ان يصل الى المركز الذي يستحقه، وبالتالي فإن كل التعيينات يُفترض ألا تحتاج الى أكثر من شهر لإتمامها فماذا ينتظرون؟

واستغرب بري الخفة في التعاطي مع مسألة تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، برغم الاهمية الاستثنائية لهذا الموقع، لافتاً الى ان المجلس العدلي لم يعد بمقدوره ان يجتمع، ومدعي عام التمييز اقترب من نهاية ولايته.

وإذ أكد دعمه لإضراب المحامين احتجاجاً على هذا الواقع ، قال بري : لو كنت وزيراً للعدل لاستقلت، ولو كنت محامياً ممارساً لطالبت بالدعوة الى إضراب مفتوح وليس ليوم واحد فقط، لان الوضع لم يعد مقبولاً ويجب وضع حد للفراغ المؤذي في أحد أهم المراكز القضائية.

ونبه بري الى ان الحكومة تأكل رصيد الأكثرية، معتبراً ان الرئيس نجيب ميقاتي يعرف جيداً ما إذا كانت حكومته تنجز أم لا واذا كانت تقدم هدايا مجانية الى المعارضة ، ملاحظاً ان الكل بدأ بالشغل الانتخابي , والظاهر ان المرحلة هي مرحلة حارة كل مين إيدو إلو, بحسب تعبيره.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً