ذكرت صحيفة "الاخبار" عدم وجود اهتمام جدي في التحقيقات من قبل بعض الأجهزة الأمنية في اطلاق النار على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، نظرا لحال التشكيك التي تساور نفوس الكثيرين ممن سمعوا الخبر، مشيرة الى انه في معطيات التحقيق لم يكشف الخبراء على المكان الذي سقطت فيه الرصاصتان سوى بعد مضي أكثر من 4 ساعات على إعلان الخبر، لان فريق أمن معراب لم يسمح بوصول خبراء الأجهزة الرسمية إلى المكان إلا بعد مرور الوقت المذكور،
وبحسب "الاخبار"، اكد مسؤولون أمنيون أن الأجهزة المعنية علمت بالأمر من الإعلام، قبل أن تجري اتصالات مع معراب، وعندما توجه رجال الأمن إلى المنطقة، قيل لهم إنها كانت محاولة اغتيال.
ونفي مسؤول أمني بحسب الصحيفة، وجود أيّ بعد مؤامراتي لهذا الأمر، إذ يؤكد أن إحدى قطعات قوى الأمن الداخلي لم تصل إلى معراب إلا بعد مضي أكثر من ثلاث ساعات لعدم أخذ الأمر على محمل الجد في اللحظات الأولى، لافتاً الى انه بعد الكشف على الحائط الذي أصابته الرصاصتان، سلّم أمن معراب بقايا الرصاصتين للأجهزة الأمنية.
واعتبر المسؤول انه بعد إجراء الكشف على المكان،جرى تحديد نقاط رجّح خبراء فرع المعلومات أن تكون قد استخدمت لإطلاق الرصاصتين، كاشفا عن انه حتى مساء الجمعة لم يتمكن خبراء الأمن الداخلي من تحديد عيار الرصاصتين، إذ لا تزال الآراء متضاربة بين كونهما من عيار 12.7 ملم أو 14.5 ملم.
ونقلت "الاخبار"، عن ضابط رفيع المستوى في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قوله إن إفادة جعجع تشير إلى أنه كان وحيداً في الحديقة عندما أطلقت النار عليه، وأن مرافقيه لم يكونوا معه بعكس ما أعلنه جعجع في مؤتمره الصحافي ، وراى ان ما كان يُحكى عن أمن معراب الشديد الاحتراف شائعة غير حقيقية، إذ إن الانتشار الأمني حول قصر جعجع لم يكن بالجدية التي كنا يتخيلها، واوضح ان تحريك البندقية الناتج عن حركة الإصبع على الزناد من قناص غير محترف كان كفيلاً بحرف الرصاصة عن هدفها بمسافة تزيد على أكثر من 90 سنتيمراً، ما يعني أن من أطلق النار، إذا صح أنه كان في المكان المشتبه فيه، هو قناص محترف.
وبحسب معطيات "الاخبار"،لم تفصل بين الطلقين الناريين أكثر من ثانية واحدة، ما يعني أن بالمكان الاستنتاج أن قناصَين توليا إطلاق النار، لان أيّ قناص ومهما زاد احترافه لن يكون بمقدوره إعادة تلقيم بندقيته خلال ثانية واحدة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً