اكدت مصادر امنية بارزة لـ"النهار"، ان ما ورد في الفقرة الاولى من قرار الهيئة المستقلة في موضوع الداتا لجهة اشارة الهيئة الى ان مهمتها التثبت من قانونية اجراءات الاعتراض الاداري على المخابرات الهاتفية، بانه لا يكون عمل الاجهزة الامنية اعتراضاً ادارياً.
وفي شأن رفض طلبات الداتا الكاملة لكونها تشكل مساساً بالحريات الفردية، فتساءلت المصادر الامنية ايهما أهم، امن الناس أم خصوصياتهم؟.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً