أكد مرجع عسكري بارز في حديث الى صحيفة "الأخبار"، ان اموال الجيش قد نفدت، شارحاً وضع المؤسسة بعدما توقف صرف الاموال لها.
وبدأت المشكلة بحسب المرجع العسكري ، مع سلسلة الرتب والرواتب التي عومل فيها العسكريون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، مشيرا الى ان القيادة العسكرية راجعت السلطة السياسية بضرورة تحسين وضع العسكريين حتى لا يأكل حق العسكر.
واوضحت "الاخبار"، انه فيما لم تقر الموازنة العامة كي يستطيع الجيش التصرف وفق الزيادة التي كانت قد حددت لموازنته الجديدة، فوجئ بوقف الصرف المخصص له، بعدما انفجرت المشكلة السياسية قبل اسابيع.
وراى المرجع، ان الجيش كان قد طلب زيادة على موازنته نتيجة الحاجة المتزايدة الى تغطية النفقات بعدما ارتفعت المتطلبات العسكرية المرتبطة بالحاجات الامنية المتزايدة.
وسأل المرجع العسكري عن مصير الآليات والتجهيزات والطوافات التي حصل عليها الجيش والتي تحتاج الى صيانة دورية، وقال :"كنا نحاول تجديد اسطول الطوافات لكننا اليوم نسعى الى الحفاظ على الحد الادنى من متطلباتنا خشية ان تطول الازمة، لكن الاكيد اننا لن نسمح بأن يهدر حق العسكريين".
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً