رأى مصدر دستوري مطّلع أن موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من عدم توقيع مشروع الـ8900 مليار ليرة، هو موقف سليم مطابق كلياً لأحكام المادة الدستورية 58 من جهة ولجميع أحكام الدستور الذي هو مؤتمن على تنفيذه.
واكد المصدر في حديث لـ"اللواء" ، ان الذين يتهمون رئيس الجمهورية بعدم ممارسة صلاحياته في موضوع إصدار مرسوم بنشر القانون المتعلق بأموال صرفت من دون قيدها في الموازنة مخطئون لأن الرئيس برفضه التوقيع مارس صلاحياته الدستورية، موضحا أن من صلاحية الرئيس قبول التوقيع أو الرفض.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً