تعيش البلاد أزمة لا تقل خطورة عن أزمة الائتلاف الحاكم، وضعها فيه قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب المُعدّ لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وما تبعه من محاولات تجميد تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، في مقابل تلويح القطاعات المستفيدة من السلسلة بـ"العصيان" والإضراب العام بدءاً من اليوم.
الفخّ الذي وقعت فيه السلطة نتيجة قرار "الدستوري" كان أمس مدار بحث في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت على مدار ساعتين. وأشارت مصادر وزارية لصحيفة "الاخبار" إلى أنه لم يتمّ التوصّل إلى قرار حاسم، لكن تمّ التأكيد على أن إعطاء السلسلة حق وهو خارج إطار النقاش، والتركيز يجب أن ينصبّ على إعادة صياغة مشروع الضرائب من دون التراجع عن تحميل المصارف مسؤوليتها.