ذكرت صحيفة "الأخبار" نقلاً عن مصادر أن قضية المليارات "الطائرة" من سجلات وزارة المال بواسطة الشيكات الضائعة تبقى تفصيلاً أمام القضية المركزية، أي حسابات الدولة غير الصحيحة منذ عام 1993, مشيرة إلى ان تلك الحسابات تشوبها الأخطاء والسرقات والزيادة والتنقيص المتعمدان.
ولفتت المصادر إلى ان ثمة وجهتي نظر تحكمان النظرة إلى قضية إجراء تحقيق وإعداد حسابات للمالية العامة خلال السنوات الـ 18 الماضية , إحداهما تؤكد ان وزارة المال ليست بحاجة إلى أكثر من ستة أشهر لإنجاز الحسابات، وإظهار السرقات وما عداها , أما وجهة النظر الأخرى فيقول أصحابها إن الحسابات بحاجة إلى نحو سنتين لإنجازها.
وأضافت الصحيفة انه بعيداً من هذين الرأيين، يقف أحد المسؤولين الرسميين ليبدي تخوفه من نية بعض الطبقة السياسية الذي سيفعل المستحيل من أجل طيّ الصفحة، واللجوء إلى الإجراء الذي اتبع في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، عندما أعلنت الدولة اللبنانية أن سجلات حساباتها مفقودة، وأن عليها، بالتالي، التصرف معها كما لو أنها سليمة مئة في المئة، أو كما يُقال بالعامية: تصفير العدّاد.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً