كتبت صحيفة "الاخبار" انه على الرغم من مخالفة الدستور وقانون المحاسبة العمومية في إعداد ومناقشة مشروع موازنة 2018، لم يكن هناك اهتمام جدي من قوى السلطة بهذا الأمر، لكنهم مستعدّون للرضوخ لضغوط سفراء الدول المانحة والمؤسسات الدولية التي حذّرتهم من عدم الذهاب إلى مؤتمرات الدعم المقرّرة للبنان من دون موازنة، فهل هناك وقت لإقرار موازنة والقيام بإصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية، أم أن التسوية لإقرارها ستعفي قوى السلطة من هذه المهمة؟
***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا