الاخبار: المادة 49..."تهويل ديموغرافي" يهزم "الأثر الاقتصادي"

أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير أن حاكم مصرف لبنان وافق على إقرار البند 49 في موازنة 2018 لأنه يدرّ دولارات طازجة من الخارج يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني. ونقل شقير عن رياض سلامة أن هذا البند "يصبّ في سياسة مصرف لبنان النقدية".

 

وأكد شقير لـ"الاخبار" أن الإقامة اللبنانية ليست مغرية كثيراً، لكن يمكن استعمالها في مجال نقل الإقامة الضريبية، "على سبيل المثال، بإمكان أي أجنبي يعيش في لبنان لأكثر من 181 يوماً أن ينقل إقامته الضريبية إلى لبنان، عملية النقل هذه توفّر عليه الكثير، لأن الضرائب التي يسددها في لبنان هي أقل بكثير مما يجب عليه أن يسدّدها في حال كانت إقامته الضريبية في الخارج".