لا تقتصر تداعيات العقوبات الأميركية - الخليجية الجديدة على "حزب الله" وقيادته فحسب، لكنها فرضت تحديات كبيرة على المؤسسات الدستورية في لبنان، التي باتت تواجه أساساً معضلة كبرى تتمثّل في كيفية التعاطي مع هذه العقوبات، وبالتالي رصد هامش تحرّك الحزب داخل هذه المؤسسات، وهي جاءت لتزيد من تعقيدات مخاض تشكيل الحكومة العتيدة، التي تتنازع كلّ الأطراف حقائبها، بما فيها "حزب الله" الذي يطالب للمرّة الأولى بحقائب أساسية، ليقدم عبرها الخدمات لجمهوره.
ورسم بعض الخبراء صورة قاتمة لما ينتظر لبنان نتيجة هذه العقوبات، إذ اعتبر مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن العقوبات التي طالت بشكل أساسي أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، وأعضاء في مجلس شورى الحزب، "جاءت لتطوّق نتائج الانتخابات اللبنانية، وتقطع الطريق على محاولة وضع يد الحزب على المؤسسات الشرعية في لبنان، ومنعه من تكريس الغطاء السياسي لدوره العسكري".
***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا