مع بدء الحراك الوزاري في لبنان، يتّجه "الثنائي الشيعي" المتمثل بـ"حزب الله" وحركة "أمل" إلى استثمار ما يعتبره انتصارا حققه في الانتخابات النيابية بحصده 26 مقعدا شيعيا من أصل 27، وقد بات واضحا أنه سيطالب بحقيبة سيادية هي وزارة المالية لتكون من حصة حركة "أمل" وبحقيبة أخرى رئيسية خدماتية تكون من حصة "حزب الله."
ويضع "حزب الله"، بحسب معلومات وردت لصحيفة "الشرق الأوسط"، شرطين لتشكيل الحكومة لن يتنازل عن أي منهما, الأول هو حصوله على كامل المقاعد الشيعية الوزارية كما هو حال المقاعد النيابية، على أن يتم تمثيل الحزب "القومي" هذه المرة من الحصة المسيحية. أما الشرط الثاني، فالحصول على حقيبة سيادية وحقيبتين أساسيتين، على أن يتولى وزير عن "حزب الله" إحداها فتكون من "الوزن الثقيل". وتشير المعلومات إلى أن الحزب "سيصر على تحصيل وزارة لأحد حلفائه السنة، وإن كان يُدرج ذلك في إطار المطالب لا الشروط".
***لقراءة المزيد اضغط هنا