كشفت مصادر رسمية في بيروت لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المحكمة الدولية أودعت السلطات اللبنانية لوائح تتعلق بالمتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ، وهم : مصطفى بدر الدين، سليم العياش، حسين عنيسي وأسد صبرا , كما طلبت نشر اللوائح مع صور هؤلاء الأشخاص والاتهامات المسندة إليهم في الصحف اللبنانية التي تصدر باللغات العربية والأجنبية.
وأكدت المصادر أن نشر هذه اللوائح هو إجراء روتيني، وأحد وسائل تبليغ هؤلاء المتهمين الذين لم تعثر الأجهزة الأمنية اللبنانية عليهم، بحسب ما أعلم القضاء اللبناني رئاسة المحكمة، ويشرح هذا التبليغ للمتهمين آلية اتصالهم بالدوائر المعنية بالمحكمة، لتأمين مثولهم أمامها، وتقديم الدفاع عن أنفسهم حيال التهم الموجهة إليهم، بدءا من أول جلسة محاكمة، مشيرة إلى انه في حال امتناعهم عن المثول ستلجأ المحكمة إلى محاكمتهم غيابياً .
وأكد مصدر قضائي للصحيفة أن هذه الإجراءات المتلاحقة التي تتخذها المحكمة، هي مؤشر على قرب انطلاقة المحاكمة العلنية أمام هيئة المحكمة، لافتا إلى أهمية إجراءات التبليغ سواء للمتهمين باغتيال الحريري، أم للمتضررين من جريمة اغتياله، التي يعتمدها قاضي الإجراءات التمهيدية منذ صدور القرار الاتهامي، وكذلك دعوة رئيس محكمة الاستئناف القاضي أنطونيو كاسيزي قضاة الغرفة الأولى في المحكمة الدولية قبل بدء المحاكمة .
إلى ذلك , أعلن وكيل الرئيس سعد الحريري، المحامي محمد مطر لـ"الشرق الأوسط" أنه تقدم كمحامي ادعاء شخصي بالوكالة عن الرئيس سعد الحريري، وعن ورثة مرافقي الرئيس الشهيد، رفيق الحريري، وعدد من المدنيين الذين استشهدوا معه، بطلب إلى المحكمة الدولية ليتمكن من المشاركة في إجراءات المحاكمة، ضمن الأصول التي نصّت عليها قواعد الإجراءات والإثبات.
وقال مطر : منذ تقدمنا بطلب المشاركة في إجراءات المحاكمة، أصبحنا طرفا أساسيا في القضية، والبيان الذي أصدره القاضي فرانسين هو تذكير لما سبق أن أعلنه بعد صدور القرار الاتهامي، والهدف منه حض المتضررين على التعجيل في إيداع المحكمة طلباتهم، مشدداً على أن هذه الإجراءات تدل على أن المحاكمة ستبدأ في وقت قريب.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً