أعلن الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف أن هناك نسبة 70 في المئة من متوجبات المحكمة لم يدفعها لبنان في القسم المتعلق به في التمويل والمحدد بـ 49 في المئة. وأكد يوسف لصحيفة "النهار" أنه واثق من وعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال:" صحيح أن هناك دولاً أخرى تساهم في تمويل المحكمة إلا أن ذلك لا يعني أننا لا ننتظر مساهمة لبنان". وفي هذا الاطار، ذكرت صحيفة "النهار" أن ثمة تفاهماً ضمنياً بين المسؤولين على ايفاء ما يتوجب على لبنان في موازنة المحكمة بعدما تبلغوا صراحة من أكثر من جهة دولية معنية، أن أي تلكؤ في الوفاء بالتزامات لبنان سيعرضه لعقوبات يخشى أن تطاول قطاعه المصرفي. وأشارت الصحيفة الى أن ميقاتي لم يكن وحده من تبلغ هذه المعطيات أو الرسالة الواضحة لدى مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، بل وصلت أيضاً الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان وئيس المجلس النيابي نبيه بري وسائر المعنيين، وحتى "حزب الله" بات مدركاً خطورة أبعاد هذه الرسالة. ولم تستبعد المعلومات صرف المستحقات المتوجبة على لبنان للمحكمة بسلفة خزينة قد تحول الى وزارة الخارجية بعد عودة ميقاتي من نيويورك أواخر الشهر الحالي.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً