ورقة الحريري: خفض الرواتب ورفع الـTVA وضريبة على البنزين...والخصخصة (الاخبار)

كشفت ورقة اعدّها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزعها على القوى الاساسية في الحكومة، ان طرح تخفيض الاجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية هو طرح جدّي، ويكاد يكون الطرح الجدّي الوحيد الذي تدرسه الحكومة لتخفيض العجز المالي.

 

وتحمل هذه الورقة التي حصلت عليها "الأخبار" عنوان "السياسات والاجراءات الواجب اعتمادها للمعالجة الفورية والجذرية لعجز المالية العامة وتعزيز الايرادات"، وتقترح تنفيذها "بدءا من العام 2019"، وتزعم انها بهدف "تحقيق الاستقرار المالي والنقدي". وتنص على "تجميد" 15% من اجور الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين والمياومين ومعاشات المتقاعدين، لمدّة 3 سنوات، على ان تعاد لهم "تباعا" بدءا من العام 2022، مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين عامي 2019 و2021. 

 

ليس هذا فحسب، بل والغاء الاعمال الاضافية كلها والمكافآت وتخفيض تعويضات النقل وغيرها من التعويضات، وتخفيض المخصصات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، وتخفيض اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد (بنسبة 14%). 

 

هذا وتتضمن الاجراءات خصخصة شركات الاتصالات، واهراءات القمح، والريجي، وشركة طيران الشرق الأوسط، وكازينو لبنان وإعادة فرض الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك على المازوت.
هذه الاجراءات القاسية ستؤدي، وفق الورقة، الى خفض دخل الاسر المتأتي من الوظيفة العامة بقيمة 1650 مليار ليرة بالمقارنة مع العام 2018 وبقيمة 1900 مليار ليرة بالمقارنة مع الاجور المتوجبة في عام 2019.