استبعدت مصادر حكومية سياسية بارزة أن يؤدي الخلاف على تمويل المحكمة الدولية داخل الحكومة الى طرح مصيرها، معتبرة أن وجود فريقين داخل الحكومة في ما يخص التزام رئيسها نجيب ميقاتي تمويل المحكمة، لا يعني تفجير الحكومة من الداخل، حتى لو كانت الأكثرية ستصوت ضد هذا التمويل.
واشارت المصادر عبر صحيفة "الحياة" ، الى ان الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي قد لا يلجأ الى طرح الأمر على مجلس الوزراء، تجنباً لسقوط هذا الاقتراح، مرجحة أن يقدما على التمويل بإصدار مرسوم بدفع حصة لبنان للعام 2011 (47 بليون ليرة لبنانية) يوقِّعانه مع وزير المال، بتحويل المبلغ الى الأمم المتحدة، التي تحوله بدورها الى موازنة المحكمة في لاهاي.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً