استند المدعي العام في المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين إلى "أدلّة" الاتصالات الهاتفية، لاتهام أربعة رجال ــ قال إنهم من عناصر حزب الله ــ باغتيال الحريري، لكنه بحسب "
ألاخبار"، أُربِك لدى طلب الدفاع عرض كامل الرسائل النصية (SMS) التي تداولتها الأرقام المشتبه فيها والتي جُمعت في إطار التحقيق، وأصرّ على أن تبقى تلك المعلومات سرية ومحجوبة عن اللبنانيين.
فكيف يمكن أن يقبل أحد في لبنان، بمن في ذلك عائلة الحريري نفسه، بعدالة محكمة تحجب معلومات وتعمل في الظلام وخلف الأبواب المغلقة، ويعمل فيها رجال الاستخبارات، بينهم رئيس المحققين في مكتب المدعي العام، رجل استخبارات بريطاني "سابق"؟