منذ أكثر من سنة، يجري التفتيش التربوي والنيابة العامة المالية تحقيقاتهما حول "صفقات" تطبخ في المعهد الفني التربوي في طرابلس. الاتهامات الموجّهة الى مدير المعهد تتضمن التعاقد مع موظفين وأساتذة وهميّين وتزوير تواقيع ومستندات رسمية بحسب "
الأخبار".
لم ينه التفتيش التربوي والنيابة العامة المالية بعد تحقيقاتهما في الدعاوى المقدمة ضد مدير المعهد الفني التربوي الرسمي في طرابلس أشرف كسن في شأن "اختلاسات وتزوير تواقيع موظفين"، و"نقل قسري لمديري دروس وموظفين إلى معاهد أخرى من دون مبررات قانونية"، و"إبرام عقود سياسية وهمية مع أساتذة"، وارتفاع "هستيري" في أعداد الموظفين المتعاقدين وفق آلية "شراء الخدمات" (التعاقد مع عمال الخدمة اليومية في المعاهد والمدارس الفنية للعمل في الحراسة، التنظيفات، تصوير المستندات، الحدائق، أمانة السر، المحاسبة، إدخال معلومات، مكننة، صيانة...).
وتظهر بعض المستندات التي حصلت عليها "الأخبار" اختلافاً بين التواقيع على العقود والتواقيع على سجلات الدوام والموازنة التي تتضمن صرف مبلغ 200 مليون ليرة عن الفصل الأول لموظفي شراء خدمات، عمل معظمهم مدة لا تتجاوز 8 أشهر، كما أن أحد عمال شراء الخدمات أكّد لـ"الأخبار" أنّ "بعض الموظفين لا يعرفون أن أسماءهم مدرجة على لوائح المعهد كموظفين، وهؤلاء لا يداومون ولا يقبضون، ما يعني أن هناك من يتقاضى رواتبهم نيابة عنهم. وهناك أيضاً موظفون يقبضون ولا يداومون، وهناك من يستفيدون من تقديمات الضمان الاجتماعي من دون أن يتقاضوا رواتب"، ولا يستبعد أن يكون هناك من يتقاضى رواتب هؤلاء أيضاً!