تتعرض الموازنة التي أقرها البرلمان إلى أزمة جديدة، بعد اعتراض تكتل لبنان القوي على فقرة أضيفت إلى المادة 79 المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع العام، تحفظ حق الناجحين في المباريات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية، بحسب ما ذكرت صحيفة
"الشرق الأوسط".
ولكن الموازنة اليوم مهددة بالتعطيل نتيجة رفض التكتل ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل هذه الفقرة، ما يضيِّع مستقبل نحو 900 موظف فازوا في المباريات منذ العام 2016 ولم يتم تعيينهم في مراكزهم، رغم أن قسماً منهم ترك عمله الخاص بعد صدور النتائج. أما الحجة التي يتمسك بها باسيل فهي افتقار هذه التعيينات إلى التوازن الطائفي، رغم أن المادة 95 من الدستور تحصر التوازن الطائفي في وظائف الفئة الأولى.
وفي السياق، يقول النائب في تكتل لبنان القوي ماريو عون لـ
"الشرق الأوسط" إن "قضية الناجحين نوقشت في مجلس النواب من دون التوصل إلى أي قرار. وعلى أي حال ليست أولوية في خضم التحديات التي نواجهها للخروج من الأزمات الراهنة. بالمبدأ من ينجح يستحق التعيين بغض النظر عن أي معيار آخر. لكن في لبنان كثير من الأمور غير المحقة، وإن كانت بديهية في غيره من الدول. فالموضوع دقيق في التركيبة اللبنانية لارتباطه بخصوصيات تتعلق بالتوازنات الطائفية التي يجب احترامها".
بدوره، قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصر الله: "مؤسف أن يكون السبب لعدم تعيين هؤلاء هو طائفتهم"، مشيرًا إلى أن "مجلس النواب مدد صلاحية تعيين الناجحين لحفظ حقوقهم. لكن يستمر الإصرار على عدم التعيين".