أكدت مصادر فلسطينية أن "رئيس الحكومة سعد الحريري وعد المشرف على الملف الفلسطيني في لبنان عزام الأحمد بتجميد قرار وزير العمل" مستغربة استمرار الاحتجاجات والمظاهرات لغايات لا علاقة لها بعمل اللاجئين.
وقالت المصادر لـ"
الشرق الأوسط": "يبدو الحراك وكأن فريقاً يركض في ملعب من دون كرة، والحل يكون بتولي لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني حول عناوين واضحة تنبذ العنف وحمل السلاح وتقطع الطريق على الذين يعملون لاستثمار مطالبها المحقة، وعدم رفع عناوين كرفض التوطين وغيره، لأن حل مشكلة اللاجئين دولي وليس محلياً لبنانياً".
في هذا الاطار، اعتبر عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية هيثم زعيتر أن "التجميد لا يكفي، والمطلوب تعديل القانون اللبناني المتعلق بهذه المادة التي تنص على إعفاء الفلسطيني من رسم إجازة العمل. وتؤدي بالتالي إلى احتمال طرد اللاجئ عندما تنتهي إجازة عمله ولا يتم تجديدها" مشيرا إلى أن "الطرفين اللبناني والفلسطيني اتفقا على التهدئة بانتظار الحل النهائي وعدم الاستغلال بالتصعيد من قبل أطراف كثيرة."