فتحت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، عبر رئيسه نبيه برّي، لتفسير المادة 95 من الدستور، مجدّداً، باباً عريضاً آخر على اشتباك دستوري لا ينتهي فصولاً. لكن فيها ما هو أكثر: يتجاوز مضمونها وظيفتها المنوطة بها.
أول غيث رسالة 31 تموز، انها اول رسالة يوجهها رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب منذ مطلع عهده، الا انها تطرح اكثر من اشكالية دستورية، كذلك فإن تلقف رئيس المجلس نبيه برّي الرسالة وتحديده موعداً لمناقشة البرلمان اياها في تاريخ متأخر هو 17 تشرين الاول، اثار بدوره اكثر من اشكالية. اضف اشكالية عامة تنجم عن توقيت الخوض في تفسير للدستور، لم يسبق للبرلمان منذ اتفاق الطائف ان جرّبه مرة، من غير اغفال مغزى هذا التوقيت وجدواه ثم مآله بحسب "
الأخبار".