أثار اتهام البطريرك مار بشارة الراعي مديرية قوى الأمن الداخلي بتلفيق الملفات والتعذيب، قبل أيام، جملة أسئلة تتعلق بتوقيته المرتبط باستجواب المقدم سوزان الحاج، التي اتهمت بتلفيق ملف عمالة للفنان المسرحي زياد عيتاني، وهذه المرة على خلفية نشاط حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يُشتبه بأنها مرتبطة بها، بعدما تردد أنها تنشر أخباراً تهاجم المدير العام اللواء عماد عثمان.
ورد عثمان، طالباً من الراعي أن "يحضر بنفسه أو يكلف من يختاره لمواجهة الموقوفين الذين تم الادعاء بأنهم تعرضوا للتعذيب أو جرى تلفيق التهم بحقهم، سواء من الذين أخلي سبيلهم، أو من الذين ما زالوا موقوفين؛ وبالطريقة التي يراها مناسبة، تبياناً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح".
وعلق مصدر سياسي على اتهامات الراعي ضد قوى الأمن وتحديداً "المعلومات" بالقول لـ"
الشرق الأوسط": "ربما التبس الأمر على الراعي. من أين استقى البطريرك معلوماته عن أقبية للتعذيب تستهدف الناس من دين واحد ومذهب واحد خلال التحقيق معهم بعد فبركة الملفات لهم؟".
إلا إن المصدر السياسي شدد على أن "من نقل صورة مغلوطة للراعي وحرَّضه على شعبة المعلومات، إنما تابع منهجاً يستهدف هذه الشعبة التي كشفت أخطر الجرائم؛ ابتداءً من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بتمكنها من وضع خريطة لشبكة اتصالات المتهمين بالجريمة، والتي دفع ثمنها المهندس الرائد وسام عيد حياته، مروراً بكشف المتورطين في التجسس لصالح إسرائيل وأشهرهم القيادي في (التيار الوطني الحر) العميد المتقاعد فايز كرم، وليس انتهاءً بميشال سماحة، مستشار الرئيس السوري الذي نقل بسيارته متفجرات للإطاحة بالسلم الأهلي في لبنان. هذا عدا إنجازاتها في كشف شبكات الإرهاب، مما دفع بالمتضررين إلى اغتيال رئيسها وسام الحسن قبل أعوام".