أكدت مصادر رئاسية أنه سيتم تحقيق وتنفيذ أمور عدة اتُفق عليها الاجتماعين المالي والاقتصادي اللذين عُقدا في القصر الرئاسي يوم الجمعة الماضي.
ولفتت المصادر، بحسب صحيفة "
الشرق الأوسط"، الى أن جهداً يجب أن يبذل لمؤسسات التصنيف، مثل "ستاندرد آند بورز"، مشيرة كذلك إلى مسائل مرتبطة بموازنة 2020 التي حصل الالتزام بها في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس ميشال عون، وشارك فيه رئيس المجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وآخرون، وضرورة تقديمها وفق المهلة الدستورية، لتصل إلى مجلس النواب قبل بدء دورته العادية في 17 تشرين الأول المقبل، وإصدارها قبل نهاية العام الحالي.
وأضافت المصادر أن هناك متابعة أيضاً لقرارات سيدر وفق ما تقرر في الاجتماع المالي، حددت فيه الأولويات، في مقدمها المرحلة الأولى من مؤتمر سيدر، وتحديد آلية المباشرة بخطة ماكانزي، اللتان ستسيران بشكل متوازٍ.