بعد المنحى التصاعدي للإشتباك السياسي بين "القوات اللبنانية" وغالبية القوى السياسية الأساسية في البلد بسبب تعيينات المجلس الدستوري التي "طعنت" بالقوات، بحسب قراءتها مسارَ المفاوضات التي كشفت عن تفاصيلها، لزم بالمقابل مرشحها "المستقل" المحامي سعيد مالك الصمت، مراقِباً ومتجاوِباً ومتعاوِناً حتى مع الفريق الأساسي الذي استبعده.
وفي حديث لـ"
الجمهورية"، أوضح مالك ملابسات التعيينات وموقفه منها، وقال: "تقدّمتُ بترشحي الى المجلس الدستوري بناءً على تمنّي رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان وذلك لضخِّ دمٍ جديد في عروقِ مجلسٍ عتيد. تقدّمتُ بطلب ترشحي منفرداً مستقلّاً دون أيّ دعمٍ حزبي أو سياسي على الإطلاق كوني لستُ حزبيّاً ملتزماً إلّا بالوطن وما زلت. ومع اقتراب موعد انتهاء المجلس العتيد علمتُ أنّ "القوات اللبنانية" إستحصلت على قوائم الترشيح وغربلت الأسماء المرشَّحة واختارت من بينها إسمي من خارج صفوفها إيماناً منها بضرورة ترشيح الكفاءة والجدارة. أعلمتني "القوات" بدعمها لي دون أن تطلب مني بالمقابل أيَّ شيء على الإطلاق".
وردّاً على سؤال عما إذا كانت لديه الجرأة ليكشف للرأي العام اللبناني إذا كان "التيار الوطني الحر"، الذي ألمح الى أنّ عدمَ اختيار مالك ربما بسبب عدم كفاءته أمام المرشح المنافس، كان يلجأ في مراحل دقيقة ومفصلية مرّت بها البلاد الى استشارته في موضوع الموازنة بحسب معلومات "الجمهورية"، أجاب مالك: "الموضوع ليس موضوع جرأة. حين كنتُ أُسأل كنتُ ألبّي خدمةً للقانون واحتراماً للدستور. فالمجالسُ بالأمانات والكل يعلم وأشدّد على كلمة "الكل"، أنّي كنتُ مفيداً في مراجعتي لمأزقٍ دستوريّ ولمّا ازل".
*** لقراءة المقابلة الكاملة لمالك مع "الجمهورية"، إضغط هنا