أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق أن "هناك 11 مطمرا صحيا ومعملا للتفكك الحراري انجزتها وزارة التنمية، بعضها جاهز للتسليم وبعضها قيد الانجاز قريبا منها في جب جنين وبعلبك وسرار، وهي ستكون من ضمن المواقع التي حددتها وزارة البيئة، لذلك تم الاتفاق على تقسيم المواقع قسمين، القسم الجاهز الذي انجزته وزارة التنمية، والقسم الاخر يتم اختيار الاراضي له، ومنها قطعة أرض للدولة اللبنانية في طرابلس لأنشاء محرقة للتفكك الحراري، وقطعة ارض في منطقة الحواكير.
واوضحت الوزيرة شدياق لصحيفة "اللواء" ان "وزراء القوات طلبوا، وتمت الموافقة على طلبهم، بالتشدد في تطبيق المعايير الدولية الصحية والبيئية للمحارق، حيث انه تبين ان بقايا المحارق التي تبلغ نسبتها اثنين في المائة فقط سيتم تصديرها الى الدول التي ستقيم المحارق ولن يتم طمرها بالاسمنت في لبنان كما كان مطروحا."
وحول الرسوم التي ستفرض على المواطنين، قالت الوزير شدياق: "ان البلديات تستوفي من زمن بعيد رسوم الكنس والجمع والنقل، وسيصار الى زيادة هذه الكلفة بنسبة معينة بحيث لا يقع العبء على الدولة وحدها، بل تكون هناك مساهمة من المواطن للتخلص من نفاياته. وسيتم الاتفاق بين وزراء المالية والبيئة والداخلية على تحديد نسب هذه الرسوم، وستصدر بمشروع قانون."
وأشارت الى أن كل هذه الاجراءات يفترض الا تطول وان يكون القرار متخذا في مهلة بين اسبوعين او شهر على الاكثر.