وضعت مصادر عسكرية إطلاق النار على طائرتي "درون" إسرائيليّتين ضمن إطار تنفيذ امر أصدره قائد الجيش العماد جوزف عون، الى كل الألوية في الجيش بالتصدي للطائرات الاسرائيلية ضمن نطاق عملها وبما يتوافر لديها من اسلحة مناسبة، دفاعاً عن مراكز الجيش، واعتبرت أنّ الأمر ليس بجديد على الجيش الذي تعرض عام 2006 لاعتداءات اسرائيلية اسقطت له شهداء وجرحى، والذي بادر الى مواجهة الخرق الاسرائيلي الحدودي بالقوة في العديسة.
واشارت المصادر لـ"
الجمهورية" الى انّ الجيش بحال جهوزية، بعد حادثة الضاحية، وهو يكثف تعاونه وتنسيقه مع قوات الطوارئ الدولية، المنوط بها مراقبة تنفيذ القرار 1701 بمؤازرة الجيش، وهي مهام تنفذ على طول الحدود وفي مناطق عمل قوات الطوارئ من دون ايّ مشاكل تذكر، والعلاقة مع "اليونيفل" لا بديل منها، في اطار حفظ الاستقرار.
من جهتها، تقرأ اوساط دبلوماسية هذا التطور من زاوية تعزيز حضور الدولة، انطلاقاً من دور مؤسسة يجمع عليها الكثيرون في الداخل والخارج، كما يجمعون على دورها في ضمان الاستقرار على الحدود، سواء في مواجهة الارهاب على الحدود السورية، او في ضمان تطبيق القرار الدولي على الحدود الجنوبية.
وأكدت الاوساط الديبلوماسية انّ المناخ الدولي يستمرّ بالرهان على المؤسسة العسكرية من جهة وعلى القطاع المصرفي من جهة ثانية كون هذين القطاعين، يشكّلان اساس الاستقرار الذي لا يريد ايّ طرف دولي او إقليمي التلاعب به، وبما يتعلق بالجيش، فالمهمة الملقاة على عاتقه اكثر حساسية، في ظل ارتفاع منسوب المخاطر، ودخول لبنان مرحلة تلقّي أزمات المنطقة، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية التي لا توجد أيّ ضمانة بالخروج منها بشكل آمن.