اكد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض أن القضية هي قضية مصلحة لبنان وأسس التفاهم بين اللبنانيين، ومن الواضح أن هناك نزاعاً قوياً في المنطقة، ولكن دخول لبنان فيه ومن أي جهة من الجهات يعرّضه للخطر. ولذلك كانت هناك أسس تفاهم وأساس دستوري، أنّ قراراً كهذا لا يمكن ان يُتّخذ الا عبر الدولة اللبنانية.
وذكّر معوض في حديث لـ"
الجمهورية" بأنّ "التفاهم عند تشكيل الحكومة الحالية كان على أنها ستعتمد سياسة النأي بالنفس، وهي اعلنت الامر في بيانها أيضاً"، مشيراً الى أنّ حزب الله هو شريك فيها ولا يمكننا الكلام في الحكومة عن النأي بالنفس فيما هو يقرّر الحرب ويعتبر نفسه جزءاً من محورها. ففي ذلك مخالفة للدستور وللركائز التي تأسست عليها الحكومة الحالية، وكذلك مخالفة للتوجّه المبدئي الذي عدنا الى التراجع عنه وهو الاستراتيجية الدفاعية، بمعنى أنّ علينا الإستفادة من كل قوتنا لمواجهة اسرائيل وإعتداءاتها، ولكن تحت إدارة الدولة اللبنانية وبقرارها وليس بقرار نزاع اقليمي، بل بقرار يتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا".