فرضت المتأخرات المتوجبة على الخزينة ووضعية السيولة بالليرة اللبنانية، نفسها على مجلس الوزراء الذي عُقد أمس.
خرج الوزراء بخلاصة مفادها بأن وزارة المال تمتنع عن دفع المتوجبات للمورّدين بسبب نقص في السيولة بالليرة ناتج من عمليات ينفذها مصرف لبنان، وأن وزارة المال تراكم المتأخرات بهدف القيام بعملية تجميل محاسبية للمؤشرات المالية، بحسب ما ذكرت صحيفة
الاخبار.