رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن كل الأحداث الأمنية التي تحصل في منطقة بعلبك الهرمل "تدل على أن الدولة هي خارج هذه المنطقة، والخطط الأمنية لا تفيد، فيما المطلوب من الدولة ضبط السلاح المتفلت".
وأكد حبشي، في حديث لـ"
الشرق الأوسط"، أن "لعمليات الخطف والسلب سيئات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأن انتشار الأنباء عن عمليات الخطف والسلب، سيمنع أبناء المناطق اللبنانية الأخرى من زيارة بعلبك، في وقت تعتمد فيه المنطقة على السياحة والصيد". وقال إن "غياب الدولة ليس بالمعنى الأمني، لأن ضبط المسائل ليس بالقدرة العسكرية أو الأمنية فقط، فهؤلاء الناس يعيشون على هامش الدولة لناحية الإنماء، فيما المنطقة هي بحاجة لكل شيء".
وردا على سؤال حول لجوء المطلوبين إلى الداخل السوري عند كل خطة أمنية، أكد حبشي أن "لدى السلطة السياسية القدرة على ضبط المعابر الحدودية، وعندما تأخذ السلطة القرار بضبط المعابر فلدى الجيش اللبناني القدرة على حسم الموضوع بشكل كامل وبشكل جذري، فالمسألة ليست أمنية فقط، ذلك أن المعابر والتهريب يسببان الأضرار للمزارع، وكل مواطن متضرر والدولة أيضا باقتصادها متضررة لناحية التأثير على مداخيلها".
من جهته، قال عضو كتلة نواب بعلبك الهرمل إبراهيم الموسوي لـ"الشرق الأوسط" إن متابعة الوضع الأمني المتفلت هو أولوية لدى نواب بعلبك الهرمل وقيادة حزب الله "نظرا للقناعة العميقة والعلاقة الجدلية التي تربط الإنماء بالأمن"، مشدداً على أنه "لا أمن من دون إنماء ولا إنماء من دون أمن، فالمنطقة التي تفتقر إلى الموارد وضيق سبل العيش والخدمات تدفع الناس لأمن غير اجتماعي كما البعض من الناس لاتجاهات معينة" خارج القانون.
وأكد الموسوي "أن الأمن أولوية والمطلوب من الدولة اللبنانية وأجهزتها والقوى المولجة بحفظ الأمن القيام بمسؤولياتها، لافتاً إلى أن "التدهور الأمني يؤثر على الأمن الاجتماعي". وقال: "هذا التفلت تتحمل مسؤوليته الدولة أولا، والمطلوب من القوى الأمنية بأجهزتها المختلفة تحمل المسؤولية"، لافتاً إلى "إننا رفعنا الصوت عاليا مع حركة أمل من أجل حث الدولة على القيام بواجباتها وملاحقة المطلوبين والمجرمين وسوقهم للعدالة ورفعنا الغطاء عن أي مطلوب أو مخل بالأمن في أي منطقة".