مصادر لـالشرق الأوسط: الدولة لن تسكت عن ضخ الشائعات

2^min

لا يقتصر التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، أول من أمس، على تحديد المواد القانونية والعقوبات التي يمكن إنزالها بحق مرتكبي جرائم النَّيل من مكانة الدولة المالية، بل يؤشر بوضوح إلى "ملاحقات قضائية ستشمل كل مَن روّج لانهيار الليرة اللبنانية، وأوحى بوجود أزمة سيولة"، بحسب مصادر مقرّبة من الرئاسة لصحيفة "الشرق الأوسط".

وأكدت المصادر أن "الدولة لن تسكت عن كمية الشائعات التي جرى ضخّها وتحدثت عن إفلاس مصارف، ووقف استقبال ودائع والتبشير بقرب انهيار العملة الوطنية". وتوعدت بأن "الملاحقات ستطال كلَّ من استهدف الاستقرار المالي في البلاد".

وكان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية قد ذكّر في التعميم بنصوص المواد القانونية التي تحظر "تلفيق وقائع أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية، أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة"، وبأن عقوبة هذه الجرائم "تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية".

وفسّر قانونيون هذا البيان بأنه "ضوء أخضر" للشروع بملاحقة وسائل إعلام وخبراء اقتصاد وناشطين، أبدوا آراءهم في الأزمة المالية الأخيرة. ولم تنفِ مصادر مقرّبة من قصر بعبدا وجود توجّه لـ"ملاحقة المتورطين في الإشاعات". وأكدوا لـ"الشرق الأوسط" أن التعميم "موجّه لكل من أشاع أو روّج لانهيار الليرة عن قصد".

*** للاطلاع على المقال كاملا اضغط هنا