بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن أنّ "الحكومة كانت غائبة عن الوعي" خلال زيارته إلى نيويورك الاسبوع الماضي، قالت مصادر وزارية انّ رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء لم يتناولوا هذه التصريحات خلال جلسة مجلس الوزراء، وانّ رئيس الجمهورية شَدّد خلالها على "حرية التعبير".
في معلومات لـ"
الجمهورية" انّ عون سأل أين أصبح قانون ديوان المحاسبة بالتدقيق بقطوعات الحساب؟"، فأجابه وزير المال علي حسن خليل: "في موازنة 2019، تمّ السماح لديوان المحاسبة بملء الشواغر والاستعانة بشركات تدقيق محليّة ودولية، للاسراع في التدقيق".
وطلبَ عون من وزير الداخلية ريا الحسن تقريراً عمّا حصل الأحد الفائت، لافتاً الى أنّ الأجهزة الأمنية لم تبلغه شيئاً، وقال: "كان من المفروض أن تعلمنا، لذلك أنتظر منك تقريراً مفصّلاً".
من جهته قال الحريري: "إنّ وضع الإعلام بحاجة الى معالجة، وقانون المطبوعات بحاجة الى تطوير"، فتدخّل وزير الاعلام، وقال: "هناك قانون في لجنة الإدارة والعدل، وقد تكلّف فريق عمل بوضع صيغة لتحديد من هو إعلامي ومن هو غير إعلامي، والتشديد على احترام أصول المهنة وآدابها".
وردّ رئيس الجمهورية: "الصحف والمجلات يطبّق عليها قانون المطبوعات، لكنّ المرئي والمسموع يحتاج الى قوانين، وكذلك التواصل الاجتماعي".
وقالت الوزيرة شدياق: "اذا كان هناك من تعديل للقانون، فنحن نتحفّظ عن حرية الصحافة، ونتحفّظ عن كلّ إجراء ضدّ الحريات".
وإذ رفض الوزير ريشار قيومجيان "المَساس بهيبة الرئاسة"، مُعترضاً على "الشتم وأعمال الشغب وتلفيق الأخبار، ولكن مع ضمان حقّ التظاهر ضمن القوانين".
رفض وزير المال علي حسن خليل، بدوره، "أي تعرّض لشخص رئيس الجمهورية"، وقال: "جميعنا منخرطون في معركة واحدة عهداً وحكماً وحكومة لمواجهة التحديات". وأضاف: "هناك من يسعى إلى ضرب أركان النظام اللبناني، عبر شَنّ حملة على الدولة، وهذا أمر يمسّ بالاستقرار، ومن غير المسموح السكوت عنه".
أما الوزير جبران باسيل فقال: "لا مساس بحرية الاعلام، لكننا ندعو الى معالجة ما حصل بجديّة". وانتقد الشائعات التي أثّرت سلباً على الاستقرار المالي والنقدي، وشدّد على أهمية الاصلاحات في الموازنة، داعياً الى تضمين مشروع الموازنة إصلاحات بنيوية، ومصارحة اللبنانيين بما يجري، وتقديم موازنة يرتاحون اليها. وقال: "نحن نشترط أن تقرّ الاصلاحات والكهرباء مع الموازنة".