وجد وزير الاتصالات محمد شقير فرصة للكلام في مجلس الوزراء، ليردّ على "لجنة الاتصالات النيابيّة"، مطالباً مجلس الوزراء بـ"مَد يد العون" لإيقاف اجتماعات اللجنة، التي وصفها بـ"المسرحيّة".
وأشار شقير، بحسب ما ذكرت صحيفة "
الجمهورية" إلى أنّ "عمر هذه اللجنة 3 أشهر، وصارت تستدعي العاملين في شركتي أم تي سي وألفا لتوجّه اليهم الإهانات و"تُبَهدلهم" وتدخل معهم في تفاصيل كموضوع التردّدات، وهي أساساً لا تدخل ضمن صلاحيتها، بدلاً من تحسين أوضاع المؤسسات"، متسائلاً: "هل انّ هاتين المؤسستين تجنيان المال الذي تجنيه المؤسسات في البلدان الأخرى، والذي لا يعد بالمليارات، كـ"أوراسكوم للاتصالات" مثلاً؟".
وردّ رئيس الجمهوريّة مؤكداً أنّ "هذا الموضوع ليس من صلاحيّات مجلس الوزراء، خصوصاً أنّ لدى مجلس النوّاب حصانة ونحن لا نستطيع الضغط عليه".