بعد رفض وزير الاتصالات محمد شقير وسلفه جمال الجراح المثول أمام القضاء كمستمَع إليهما (لا كمشتبه فيهما ولا كمدّعى عليهما) في قضايا تمسّ إدارة المال العام في وزارة الاتصالات، اكدت مصادر سياسية لـ"
الاخبار" أن موقف شقير والجراح "ضعيف"، مشيرة إلى أنه لا استهداف سياسياً لأحد، بل إن ما حصل هو عمل متراكم قامت به لجنة الإعلام والاتصالات للتدقيق في قطاع الاتصالات ككل ، وباتَ يتطلّب محاسبة المسؤولين عنه، وعلى القضاء أن يأخذ مجراه.
وفيما رفض القاضي علي ابراهيم التعليق في الإعلام على رفض شقير والجراح الحضور، أكدت مصادر قضائية متابعة أن لا أحد يعلّم النيابة العامة الأصول، وهي حين تقرّر أن تستدعي أحداً تعرف الآلية الواجب اتباعها، مشيرة الى أن القاضي ابراهيم وجّه لهم دعوة للحضور كمُستمَع إليهم.
من جهته، أشار الوزير السابق بطرس حرب في اتصال مع "الأخبار"، إلى أن ابراهيم لم يوجه إليه أي اتهام، بل تم استيضاح بعض النقاط ليسَ إلا، منها ما تم تداوله على لسان بعض النواب في ملف الاتصالات.