كشفت مصادر وزارية ونيابية في بيروت لـ"
الشرق الأوسط" أن الولايات المتحدة "قررت إلحاق لبنان بلائحة الدول المشمولة بالعقوبات الناعمة التي تقضي برفع منسوب الإجراءات والتدابير للراغبين في الدخول إلى الأراضي الأميركية" من هذه الدول.
وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إن هذه الإجراءات تتراوح بين امتناع القنصلية الأميركية في سفارة واشنطن في بيروت عن منح تأشيرات دخول لعدد من الأشخاص، بينهم وزراء ونواب ومصرفيون وأنسباء وأقارب لمسؤولين رسميين بعضهم يتولون مناصب رفيعة في الدولة، أو إلغاء سمات الدخول لآخرين ما لا يسمح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن القنصلية الأميركية في بيروت أرجأت موافقتها على طلب الوزير السابق النائب في "التيار الوطني الحر" سيزار أبي خليل الحصول على تأشيرة للسفر إلى هيوستن لتمثيل رئيس "التيار" وزير الخارجية جبران باسيل في العشاء السنوي الذي يقيمه فرع التيار على شرف باسيل، وأكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن القنصلية لم تبلغ أبي خليل رفضها لطلبه الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، وإنما طلبت منه أن يمهلها بعض الوقت إفساحاً في المجال أمام الجهات الأميركية المعنيّة بدائرة الهجرة والجوازات للتدقيق في طلبه. وقالت إن ما أشيع عن رفض منحه التأشيرة لا أساس له.
وتساءلت المصادر عما إذا كان رفض القنصلية الأميركية في بيروت تأشيرات أو التمهّل في منح أخرى، عشوائياً أم مرتبطاً بأن بعض المرفوضين، وغالبيتهم من خارج الطائفة الشيعية، لهم علاقات مباشرة مع «حزب الله» المُدرج على لائحة العقوبات الأميركية أو مساهمات في الالتفاف على هذه العقوبات عبر توفير الدعم المالي للحزب.
وفي سياق مماثل، تردد أن أحد كبار العاملين في القطاع المصرفي في لبنان لم يحصل على موافقة أميركية للسفر إلى الولايات المتحدة في عداد الوفد الذي رافق باسيل خلال جولته على عدد من الولايات الأميركية التي توّجت بمؤتمر للطاقة الاغترابية في واشنطن، مع أنه يحمل جنسية أوروبية وكان رافق باسيل في جولاته الاغترابية التي قام بها في السابق وشملت عدداً من الدول في أميركا اللاتينية.
كما أن هذا المصرفي لم يتمكن من السفر إلى واشنطن وللأسباب نفسها للمشاركة في الاجتماع الدوري لصندوق النقد الدولي. ناهيك عن أن لبنانيين وبينهم شخصيات معروفة في قطاعي المصارف ورجال الأعمال لم يستطيعوا الحصول على سمات دخول أو على الموافقة للسفر إلى الولايات المتحدة بحسب "ألشرق الأوسط".