قالت مصادر نيابية لبنانية بارزة إن "الرهان لا يزال معقوداً" على تجاوب رئيس الجمهورية ميشال عون مع الدعوات التي تناشده بأخذ المبادرة وطلب تأجيل دعوة البرلمان لعقد جلسة لمناقشة الرسالة التي وجهها إليه وفيها تفسير المادة 95 من الدستور.
وأكدت أن تجاوبه سيدفع حتماً باتجاه تأجيل الجلسة المقررة في 17 الحالي للنظر في مضامين رسالته.
وكشفت المصادر لصحيفة
"الشرق الأوسط" أن مكتب المجلس النيابي في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري "رأى أمام الظروف السياسية الراهنة المحيطة بالبلد أنه لا بد من التمني على الرئيس عون بتأجيل مناقشة رسالته حول تفسير المادة 95 التي تنص على مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في وظائف الدولة من الفئة الأولى من دون الفئات الوظيفية الأخرى".