أصدر مجلس تأديب القضاة قراراً بحقِّ قاضٍ "ادّعت" عليه هيئة التفتيش القضائي، من ضمن الحملة التي عُرِفت باسم حملة مكافحة الفساد في القضاء.
القرار، بحسب صحيفة "
الأخبار" هو الثالث من نوعه، لكنه جاء مختلفاً عن القرارين السابقين اللذين قضيا بطرد قاضيَين. ففي القرار الجديد، اكتفى مجلس التأديب بتوجيه اللوم للقاضي وهذا القاضي هو المحامي العام في جبل لبنان رامي عبد الله الذي كُفّت يده عن العمل، من ضمن خمسة قضاة أوقفوا عن العمل تبعاً للتُّهم التي نُسِبت إليهم والأدلة التي ضُبطت وإفادات سماسرة موقوفين على خلفية التحقيقات التي أُجريت في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وقد رأت مصادر قضائية بهذا القرار ضربة لحملة التفتيش القضائي.