في توصيف ما آل اليه الوضع، قال الخبير الاقتصادي غازي وزني إن "لبنان يمرّ في أزمة سيولة. ولذلك، وضع مصرف لبنان إجراءات لتأمين الدولار لاستيراد سلع القطاعات الحيويّة الثلاثة (القمح والدواء والبنزين)، لكنّ القيّمين على قطاع النّفط لا يريدون التنازل عن جزء من أرباحهم، علماً أنّ إجراءات المصرف المركزي تقلّل منها وتزيد أيضاً الرقابة المشدّدة على عمليّة الاستيراد من خلال فتح الاعتمادات كلّ على حدة".
وشدّد وزني في حديث لـ"
الجمهورية" على أنّ المعالجة تمّت، وبالتالي لا داعي لاعتراض القيّمين على قطاع البنزين أو حتّى إضرابهم والتهديد به، داعياً إلى تحرير عمليّات استيراد المحروقات".
وأكّد وزني أنّ العلاجات التي تقوم بها الدّولة حالياً هي علاجات موضعيّة تعطيها الوقت لإيجاد حلّ جذري، لافتاً إلى أنّه مع اقتراب موعد الاستحقاقات الكبرى: إقرار موازنة 2020، وانعقاد لجنة سيدر في تشرين الثاني المقبل، وبدء استكشاف عمليّة التنقيب عن النفط في كانون الأوّل المقبل، تزداد الضغوط بشكل كبير على الدولة اللبنانيّة من دون أن يكون لها مبرّر".
وتساءل: "هل انّ هناك من لا يريد أن يصل لبنان إلى مرحلة التنقيب عن النفط في كانون الاول المقبل؟".