تتجه الأنظار قبل ظهر الأربعاء نحو جلسة اللجان النيابية المشتركة التي يفترض بها أن تحسم النقاش حول مشروع قانون الكهرباء، بانتظار الجلسة العامة المقررة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس ، والتي ستشكل المحك الحقيقي لمشروع الكهرباء ومصيره النهائي، بمعزل عن السيناريو الذي سيلقاه في اجتماع اللجان المشتركة.
وفي هذا الإطار , علمت صحيفة "السفير" أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يترأس اجتماع اللجان المشتركة إلا في حال حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشيرة إلى انه إذا لم يشارك الأخير فإن بري ليس في وارد ترؤس جلسة اللجان، ولاسيما وان مستوى النقاش الذي ساد بين أعضائها حول مشروع الكهرباء ليس مشجعاً، وفق ما أفادت أوساط عين التينة.
ويبدو، حسب المعطيات المتوافرة، أن معركة الهيئة العامة الخميس ستكون بالدرجة الاولى معركة نصاب، ومن يربحها يستطيع التحكم بمسار الجلسة.
وفي هذا الإطار، يُرجح ان ينسحب نواب المعارضة عند طرح التصويت على مشروع الكهرباء، إما لتطيير النصاب والدفع نحو رفع الجلسة إذا كانت المعادلة العددية لمصلحة 14 آذار، وإما لتجنب الهزيمة المباشرة التي ستترتب على التصويت إذا تعذر إجهاضه، بينما ستسعى الأكثرية في المقابل الى تأمين وجود 65 نائباً من المنتمين اليها داخل القاعة حتى تضمن النصاب وتمسك بزمام المبادرة، بعيداً عن حسابات الفريق الآخر وخياراته.
وأفادت "السفير" ان بعض صالونات الاكثرية شهدت الثلاثاء ما يشبه الـ "بوانتاج" لعدد النواب الذين يمكن ان يحضروا من الجانبين، وأظهر الحساب الأولي ان هناك نقصاً في الصفوف النيابية للأكثرية بسبب اضطرار الوزير محمد الصفدي للسفر الى واشنطن ووجود الوزير وائل ابو فاعور في نيويورك ضمن الوفد الرئاسي، ووجود النائب نعمة طعمة في السعودية، ولكنه نقص يمكن تعويضه في حال تأكد حضور جميع النواب الآخرين، ولم يحصل المزيد من التسرب خلال الساعات المقبلة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً