تراجعت مداخيل الدولة اللبنانية بشكل كبير منذ انطلاق الحراك الشعبي في 17 تشرين الثاني كنتيجة مباشرة لأزمة شح الدولار وتدهور سعر صرف الليرة، ما انعكس تراجعاً في حركة الاستيراد وبالتالي في العائدات الجمركية.
وفيما رجح خبراء اقتصاديون أن تكون خسائر الخزينة فاقت الـ400 مليون دولار خلال نحو 50 يوماً، نبهوا من إمكانية اتجاه المواطنين لعدم دفع ضرائبهم في إطار عصيان مدني يؤدي لمزيد من التدهور المالي والاقتصادي.
واعتبر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن ما نقل عن وزير المالية علي حسن خليل لجهة أن مداخيل الدولة منذ 17 تشرين الثاني معدومة، يحتمل التشكيك، من منطلق أن النشاط الاقتصادي ورغم تراجعه بشكل كبير فإنه لم يتوقف كلياً وبالتحديد في قطاع الاتصالات، بحيث لم يتوقف اللبنانيون عن استخدام هواتفهم، كما في قطاع المواصلات حيث ظلوا يعتمدون على مادة البنزين للتنقل.
وأشار عجاقة في تصريح لـ
"الشرق الأوسط" إلى تقديرات أولية بخسائر فاقت الـ400 مليون دولار نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، موضحاً أن الخسائر التي مني بها القطاع الخاص ستنعكس مباشرة على القطاع العام، بحيث تتجه شركات كثيرة لعدم دفع ضرائب الدخل، أضف أن الضريبة على القيمة المضافة ستنخفض أيضاً انسجاماً مع انخفاض النشاط الاقتصادي.
وأضاف: "لكن تحميل الثورة مسؤولية ما يحصل من ترد للوضع ليس بمكانه على الإطلاق، إذ إن ما حصل من قطع طرقات وإضرابات عجّل بتظهير الأزمة لكنه لم يكن المسبب لها، أضف أن أزمة الدولار كان لها الوقع الأكبر على عمليات الاستيراد"، لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية هي في السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال العقود الماضية التي لم تعمل على بناء اقتصاد منتج يؤمن حداً أدنى من الاكتفاء، وإلا كيف نفسر أننا نستورد 85 في المائة من المواد الغذائية التي نستهلكها؟".