ذكرت جريدة "المدن" ان هيئة أوجيرو تُشعِل الضوء الأحمر، إنذاراً بوقوع أزمة إنترنت ستطال القطاعين العام والخاص.
وبحسب
المدن، فان هيئة أوجيرو تعود إلى واجهة الأحداث من باب التحذير من توقف بعض خدمات الهاتف وتراجع أعمال الصيانة في المناطق. ليس السبب ذاتياً، ولا هو نتيجة التجاذبات السياسية التي كانت أجيرو مسرحها لسنوات، وإنما نتيجة شح الدولار وعدم إمكانية تحويل ما توفّر منه إلى الخارج، بسبب قرارات مصرف لبنان، التي تعطي الأولوية لبعض القطاعات دون الأخرى.
وأوضحت مصادر في وزارة الاتصالات في حديث لـ"المدن" انه جرّاء أزمة الدولار يعتذر عدد من المورّدين عن إعطاء هيئة أوجيرو التجهيزات اللازمة للقيام بأعمال الصيانة وتركيب خطوط جديدة للمواطنين." فالمورّدون يريدون ثمن المعدات بالدولار، ولا قدرة لدينا على تأمين الدولار أو تحويله إلى الخارج".
وهذا الواقع يعني، بحسب المصادر، اضطرار أوجيرو لتقليص أعمال الصيانة ومتابعة مهامها كالمعتاد تجاه المواطنين. وبالتالي ستتراجع نسبة إصدار الفواتير، ومعها ستنخفض إيرادات وزارة الاتصالات، أي ستتراجع مالية الدولة.
والمشكلة الأكبر، بحسب المصادر، هي مواجهة لبنان بأفراده وومؤسساته في القطاعات العامة والخاصة، أزمة توقف خدمات الإنترنت. وشرحت المصادر أن لبنان يحصل على الإنترنت من خلال مقدمي خدمات في مختلف دول العالم، وعبرهم يتم وصل لبنان على الشبكة العنكبوتية التي توزع الإنترنت. ولاستمرار تزويدهم بالإنترنت، عليهم تحويل مستحقات مقدمي الخدمات، بالدولار، وحسب الاوقات المتفق عليها. وفي حال العجز عن تأمين ما يلزم، سيتم إخراج لبنان عن الشبكة العنكبوتية.