علمت "
الشرق الأوسط" من وزراء في الحكومة السابقة بأن "ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين التقوا وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني وسألوها عن الأسباب التي ما زالت تؤخر تشكيل الهيئة الناظمة وتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان باعتبار أن هذين المطلبين من أولويات الشروط الموضوعة من مؤتمر سيدر الذي شارك فيه أكثر من 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية".
لكن جواب بستاني لم يكن مقنعاً لأنها حصرته، بحسب هؤلاء الوزراء، في أمور شكلية تراوحت بين الانكباب على دراسة ملفات المرشحين، والتريث إلى حين تعديل قانون الكهرباء.
وفي هذا السياق، نقل أحد الوزراء عن مسؤولين في البنك الدولي قولهم: "هل يُعقل استمرار التردّد في الاستجابة لهذين المطلبين رغم أن (سيدر) يشترط إنجازهما للسير في عملية تأهيل قطاع الكهرباء لخفض العجز في الموازنة، وأيضاً في خدمة الدين العام، وبالتالي ما المطلوب لتحقيقهما؟". كما كشف عدد من الوزراء عن محادثات جرت بعيداً عن الأضواء بين بستاني ووزير البترول المصري الذي حضر إلى لبنان بمبادرة من السفير المصري السابق محمد نزيه النجاري قبل انتهاء فترة انتدابه سفيراً لبلاده لدى لبنان، وعرض استعداد مصر لتزويد لبنان بمادة الغاز لتشغيل معامل إنتاج الطاقة بديلاً لاستخدام الديزل لأنه أقل ضرراً بالبيئة وأيضاً أقل تكلفة.
وبحسب هؤلاء الوزراء، وعدت بستاني بدراسة العرض المصري، وهذا ما دفع بهم إلى تفسير تردّدها بأنه يعود إلى إصرار التيار الوطني الحر، قبل أن يحسم موقفه من هذا العرض، على ربطه بإنشاء معمل لإنتاج الطاقة في سلعاتا - البترون.