في خطوة مكمّلة للورشة المالية والنقدية التي شهدها السراي الحكومي أمس الاول، سيشهد اليوم ورشتين الاولى تتعلّق بالوضع الاقتصادي والصناعة الوطنية، والثانية متصلة بالوضع القضائي وهيئات الرقابة بهدف توفير الآليات التي تعزز مكافحة الفساد.
وفي معلومات "
الجمهورية" انّ "دياب سيترأس قبل ظهر اليوم الورشة الإقتصادية التي سيشارك فيها، الى جانب الوزراء المختصّين، رؤساء الهيئات الإقتصادية من غرف التجارة والصناعة في لبنان وجمعية الصناعيين بهدف وضع التصور النهائي لسبل مواجهة متطلباتها التي يمكن ان تساهم في إحياء الحركة الاقتصادية والانتاجية وتوفير الدولار المدعوم لاستيراد المواد الأولية المكمّلة للصناعة الوطنية، وإعادة إطلاق الحركة الصناعية، وتشجيع الصادرات اللبنانية بعد توفير حاجات السوق المحلية من الصناعة الوطنية".
وفي ساعات بعد الظهر ستعقد الورشة القضائية - الرقابية الثانية، التي ستجمع الى الوزارات المعنية الى جانب وزارة العدل والنيابات العامة المتخصصة، رؤساء الهيئات الرقابية والتأديبية وديوان المحاسبة من اجل البحث في وسائل تعزيز هذه الأجهزة وتفعيل دورها بالتنسيق بينها وبين السلطات القضائية والأجهزة الأمنية. وقالت مصادر تشارك في الترتيبات لهذه الورشة لـ"الجمهورية" إنّ "الهدف المباشر هو تزخيم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، وانتظام العمل المطلوب في المؤسسات الرقابية وفق مقتضيات الإدارة والحوكمة الرشيدة لملاقاة الجهود المبذولة للانتقال من كل اشكال الإقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، وتكبير حجم الاقتصاد الوطني".
ولفتت المصادر الى انّ "الطريق الى تحقيق هذه الغايات طويلة، ولكن لا بدّ من رسم خريطة الطريق التي تشكّل الميل الأوّل من مسيرة الأف ميل".
وأشارت هذه المصادر الى انّ "هذه الورش ستصبّ في النتيجة بتوصياتها النهائية في صلب الجهود المتخصصة لتحصين البيان الوزاري، الذي سيعطي الشق الإقتصادي والمالي والنقدي الأولوية على القضايا السياسية التقليدية التي لن يخلو منها البيان، لكنها ليست من أولويات العملية الإنقاذية المطلوبة في المدى القريب".