يتداول القضاة معلومات عن بشائر خلاف بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على خلفية اختيار قضاة النيابة العامة في التشكيلات القضائية التي بدأ مجلس القضاء الأعلى بمناقشتها. يرى عبود أن اختيار هؤلاء القضاة يجب أن يتم وفق معايير محددة، منها درجات القضاة.
غير أن مصادر في العدلية ترى، وفق ما ذكرت صحيفة "الأخبار" أن معيار الدرجة تحديداً لا يمكن أن يكون معياراً يعتمد عليه عبود، إذ يأخذون عليه أن تعيينه هو في مركزه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى أطاح اثني عشر قاضياً كانوا أعلى منه درجة. وتتهم مصادر قضائية عبود بأنه يتذرّع بالدرجات لاختيار قضاة محددين، محسوبين على القوات اللبنانية والكتائب لمناصب "حساسة".
وعلمت "
الأخبار" أن القاضي عويدات أضاف إلى معايير اختيار المدّعين العامين اعتبار أن يكون رأيه مرجّحاً في الأسماء لأنهم سيكونون معاونيه. وتقول مصادر في العدلية إن مطلب عويدات "يتعلق بانتظام المرفق العام كي لا تتكرر التجربة التي حصلت مع المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، حيث وصل الأمر إلى كباش انتهى بتعميم بكفّ يدها حتى حين".