اكد الوزير السابق المحامي زياد بارود أن المادة 34 من الدستور واضحة وتنصّ على أن نصاب جلسة الثقة يجب أن يحضرها نصف أعضاء مجلس النواب زائداً واحداً، أي 65 نائباً، ولا يحتسب من يتغيّب سواء بعذر أو بلا عذر.
ولفت بارود، في حديث الى "
نداء الوطن" ، إلى ان قول رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأن هناك نواباً في حرم المجلس غير قانوني، "لأن عدد النواب يحتسب للذين داخل قاعة المجلس وليس للمتواجدين في مكاتبهم أو في الأروقة، وهنا نعود بالذاكرة إلى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الأخيرة حيث كان ينزل نواب "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" إلى المجلس ويلازمون مكاتبهم ولا يدخلون القاعة العامة، وبالتالي لماذا لم يحتسبهم بري آنذاك من ضمن الحضور؟".
وشدّد على عدم وجود ما يعرف بحرم المجلس، بل إن المنطق الدستوري هو الوجود داخل الجلسة.