أكدت مصادر مطلعة ان فترة الايام العشرة الفاصلة عن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في 2 آب لن تخلو من مشاورات بين فرقاء الاكثرية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل الاتفاق على برمجة بعض الاولويات السياسية والملفات التي ستعالجها الحكومة سواء تلك المتصلة بملفات لم يتم التفاهم على تفاصيلها نهائيا بعد كملف "الشهود الزور" ام الاولويات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية. ولفتت المصادر، في حديث الى "النهار"، الى ان تباينا ضمنيا برز أخيرا بين بعض قوى الاكثرية في شأن ملف "الشهود الزور"، موضحة أنه على رغم تلميح ميقاتي الى امكان فتحه مجددا، لا يُظهر بعض القوى الممثلة في الحكومة رغبة في استعجال فتحه قبل بت مصير الاختبار الاولي للحكومة مع المحكمة الخاصة بلبنان من حيث مذكرات التوقيف في حق أربعة متهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأشارت المصادر الى معطيات متوافرة لدى جهات رسمية تفيد بأن بعض الاستعدادات الفرنسية والاميركية لتقييد المساعدات العسكرية للبنان او تعليقها قد يكون متوقفا على انتظار التعامل اللبناني مع طلب المحكمة الخاصة بلبنان توقيف المتهمين باعتباره الاختبار الاولي الذي سيحكم موقف المجتمع الدولي من الحكومة عمليا.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً