بعد الحديث عن صدور مرسوم تجنيس جديد، وبعدما نفت رئاسة الجمهورية الخبر موضحة أن المرسوم هو لـ"استعادة الجنسية لمتحدرين من أصل لبناني"، دعا مصدر رسمي إلى عدم الأخذ بالشائعات التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد لـ"الشرق الأوسط"، أن "المرسوم صدر بالفعل قبل أيام، ووقعه رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو لا يشمل أشخاصاً لديهم جنسيات أخرى؛ بل أشخاصاً استردوا جنسيتهم اللبنانية، انسجاماً مع (قانون استعادة الجنسية) رقم 41 الصادر في عام 2015".
وشدد المصدر على أن "طلبات استعادة الجنسية أخضعت لإجراءات وتحقيقات استغرقت وقتاً طويلاً، ولم تكن عشوائية أو متسرعة".
بدورها، أوضحت مصادر وزارة الداخلية لـ"
الشرق الأوسط"، أن "إخضاع الأسماء الواردة في المرسوم للتدقيق حصل في عهد الحكومة السابقة، وهي حصلت ضمن أعمال روتينية بعيدة عن السياسة"، لافتاً إلى أن "إجراءات التحقيق والتدقيق استغرقت وقتاً طويلاً".